در دهه اخیر شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه ایرانی هستیم و بارها برای حل و یا کاهش این مسئله تصمیماتی در سطح خرد و کلان کشور اتخاذ شده است؛ در این میان مسئله طلاق “توافقی” که براساس آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه و حتی حضانت فرزند، توافق و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند، یا پدیده نسبتا نوظهور “ازدواج سفید” علامت سوال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که پاسخگویی به آنها تحلیل سیاستگذاران اجتماعی در خصوص علل قرار گرفتن جامعه در این مرحله را به امری جدی تبدیل کرده است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از ایسنا، به منظور بررسی ابعاد دو پدیده مذکور ، میزگردی تحت عنوان ” علل افزایش طلاق با تاکید بر طلاق‌های توافقی و رواج ازدواج سفید” با حضور «دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه»،«حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی» و «ولی الله نصر، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور»،«مهدی میرمحمد صادقی مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی کشور» به همراه «علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه» و «زمانی، کارشناس طلاق قوه قضاییه» و همچنین «ناصر صبحی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان» در ایسنا برگزار شد که در دو بخش منتشر می‌شود که بخش اول آن .در پی می‌آید
معاون سازمان بهزیستی: «خشونت» عامل ۶۰ درصد طلاق‌های کشور
حببیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن اعتقاد برآنکه تمامی مشکلات اجتماعی چند عاملی هستند، به عوامل خطر و محافظتی در شکل گیری آسیبها تاکید دارد؛ با وجود آنکه ۶۰ درصد طلاق‌های کشور را ناشی از خشونت می‌داند اما یکی از مهمترین علل طلاق را «عدم مهارتهای ارتباطی و حل تعارض» اعلام کرد و گفت: متاسفانه در برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های کشوری گاه دچار آفت تقلیل گرایی شده و علت یک آسیب را فقط در یک عامل می‌بینیم که این نگاه آسیب رسان است و موجب عدم موفقیت در برنامه‌های کاهش آسیب می‌شود، به همین دلیل در سازمان بهزیستی از چند مدل به عنوان رویکرد اصلی کاهش آسیب استفاده و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس آنها به انجام می دهیم.
وی در ادامه با اشاره به مدل “توجه به عوامل خطر و محافظتی” ، تصریح کرد: در شکل گیری و ایجاد یک آسیب عواملی وجود دارد که هرچه بیشتر شوند احتمال وقوع آسیب بیشتر خواهد شد؛ مانند عواملی چون سکونت در محلات پر خطر، فقر، اعتیاد و…. در مقابل آن نیز عوامل محافظتی از ایجاد آسیب ممانعت می‌کنند.
نداشتن مهارتهای ارتباطی و حل تعارض از مهمترین عوامل طلاق
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تاکید برآنکه در برنامه ریزی‌ها باید شناخت عوامل محافظتی و خطر در دستور کار قرار گیرد گفت:طلاق در سطح فردی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی دارای عوامل خطر است به طوریکه فردی که قادر به کنترل هیجانات خود نیست، خشونت خانوادگی را ایجاد می‌کند و ۶۰ درصد طلاق‌های کشور ناشی از خشونت است.
فرید در ادامه ضمن تاکید برآنکه سازمان بهزیستی علاوه بر بررسی روند مشکلات در ایران، مسائل جهان را نیز رصد می‌کند افزود: یکی از مهمترین عوامل طلاق «عدم مهارتهای ارتباطی و حل تعارض» است تاجایی که حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم که میزان طلاق آنان از ایران خیلی بالاتر است علت عمده همین مسئله است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب بررسی وضعیت جهانی و منطقه‌ای باعث می‌شود که دچار زیاد شماری و بدگمانی نسبت به خودمان نشویم و علاوه برآن به روند آسیب در کشور بیشتر واقف خواهیم شد.
استانهای دارای بالاترین نرخ طلاق
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: در حال حاضر در استانهای تهران، البرز و گیلان نرخ طلاق بالاست؛ اما در مقابل وضعیت طلاق در استان یزد دارای شیب بالایی است که برای انجام مداخلات صحیح باید این عوامل با هم در نظر گرفته شوند.
فرید تاکید کرد:حتما باید یک نظام “رصد و دیده بانی” برای حل آسیبها و مشکلات در کشور داشته باشیم تا بتوان با رصد عوامل خطر آینده‌نگری کرده و مداخله به هنگام داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فقدان این نظام دیده بان در بسیاری از حوزه‌ها حتی در بسیاری از جنبه‌های نظام سلامت کشور به شدت احساس می‌شود؛ این درحالیست که تنها بخشی از این نظام دیده‌بانی در اختیار داشتن «بانک اطلاعاتی» است که به موجب آن می‌توان تصویر درستی از یک مشکل اجتماعی ارائه داد.
مدیرکل پیشگیری‌های قوه قضاییه: لزوم ورود مسوولان به دعاوی و ناهنجاریهای خانوادگی
علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه نیز در ادامه این میز گرد، با تاکید برآنکه در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «حفظ کیان خانواده» تاکید شده اما معتقد است که علی رغم تاکیدات قانون اساسی در برنامه های توسعه کشور شاهد فراز و فرود های متعددی در این حوزه هستیم و علاوه بر آن از عدم همگرایی و همکاری کافی دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: بیشترین توجه به نهاد خانواده در قانون اساسی است به طوریکه اصل‌های متعددی در قانون اساسی کشور وجود دارد که به مسئله خانواده توجه ویژه‌ای دارند.
وی تصریح کرد: اصل دهم قانون اساسی خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه می‌داند و تاکید می کند که همه قوانین و مقررات باید در جهت تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استمرار روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و این اوج توجه به نهاد خانواده است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه با تاکید براینکه در سایر اصول قانون اساسی هم شاهد آن هستیم که به وضوح به این مسائل توجه شده است این درحالیست که با توجه به آنکه در حال حاضر شاهد تفکرات انقباضی و انبساطی در حوزه زنان هستیم گفت: در اصل ۲۱ قانون اساسی هم به مسئله زن بدون هیچ افراط و تفریطی پرداخته شده است؛ به طوریکه در این اصل به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد و تعالی شخصیت زن، احیای حقوق مادی و معنوی آن در کنار مباحثی چون حمایت از حقوق مادران در دوران بارداری، حضانت فرزندان، ایجاد دادگاه‌های سالم برای حفظ و کیان خانواده، حتی بیمه خاص زنان بی سرپرست، بیوگان و سالخوردگان و اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته و … پرداخته شده است.
زنگانه در خصوص جایگاه تحکیم و تعالی خانواده و نحوه پرداخت به دعاوی خانوادگی در برنامه‌های توسعه کشور نیز،عنوان کرد: متاسفانه شاهد فراز و فرودهایی در برنامه‌های توسعه کشور در این حوزه هستیم،به طوریکه در برنامه پنجم توسعه به این موضوع پرداخته شد و احکام مرتبط با آن در برنامه آمد،اما در حال حاضر که پیش نویس برنامه ششم تدوین و از مجلس برگشته است، فرصت مجددی ایجاد شده است که دست اندرکاران تدوین این برنامه و مجلس شورای اسلامی که آن را تصویب خواهند کرد، بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی مطالبه گری کنند.
وی تصریح کرد:از مسئولان و سیاست گذاران کشوری می‌خواهیم بررسی کنند که تا چه حد برنامه‌های کلان کشور خانواده محور است و چقدر به جایگاه خانواده وبه طور کلی مباحث اجتماعی در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است؟.
طلاق توافقی، نفقه و مهریه در رتبه دوم دعاوی کشور
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه با تاکید برآنکه نیازاست که دست اندرکاران این حوزه توجه تام و کاملی به بحث خانواده و مسائل مربوط به کاهش ناهنجاری‌ها و دعاوی خانوادگی با اولویت طلاق داشته باشند، افزود:ناهنجاریهای حوزه خانواده و دعاوی خانوادگی را باید در یک بسته بررسی کنیم و اگر فقط به طلاق و آن هم یک نوع از آن برای مثال «طلاق توافقی» بپردازیم، راه به جایی نخواهیم برد.
زنگانه ادامه داد: وقتی مجموع ۱۰ـ ۲۰ دعوای اصلی کشور را بررسی می کنیم،متوجه می شویم ناهنجاریهای خانواده از جمله طلاق توافقی، مطالبه نفقه ، مهریه ، تمکین و … در کشور ما در رتبه دوم دعاوی کشور قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد:در واقع اگر بخواهیم مداخلات را طبق بندی کنیم؛ باید مجموعه عوامل را در نظر گرفته و نگاه همه جانبه و جامع داشته باشیم.
انتقاد به تمرکز زیادی بر موضوع «طلاق توافقی»
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه ضمن بیان آنکه در سال‌های اخیر تمرکز زیادی بر طلاق توافقی داشتیم تا جائیکه شاهد آن بودیم طلاق توافقی به شکل سایر دعاوی درآمد و نه تنها مسئله حل نشد، بلکه شکل آن تغییر کرد افزود: در حال حاضر به علت شرایط متفاوت دنیا و کشور،و همچنین به دلیل تغییرات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن،نمی توان عوامل طلاق را به چند عامل محدود کرد زیرا این پدیده در جهان کنونی دارای عوامل متعدد و پیچیدگی‌های زیادی است.
زنگانه ادامه داد: با این وجود می‌توان در یک طبقه بندی، علل طلاق را دسته بندی‌کرد تا بتوان پس از آن مداخلات را راحت تر و موثرتر ارائه داد؛ برای مثال در این دسته‌بندیها علل مربوط به عدم مهارتهای زندگی و ارتباطی می‌توانند در یک طبقه بندی کلی قرار بگیرند تا بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که چه میزان از طلاق‌ها به این عامل مربوط هستند؟.
نقش مسائل «جنسی» در طلاق پررنگ تر از گذشته جلوه داده می شود
تک نوازی‌ها در مباحث اجتماعی
وی افزود: در حال حاضر نقش آسیبی مانند اعتیاد با وجود آنکه مادر همه آسیب‌هاست و عوامل اقتصادی، درطلاق به نسبت گذشته کمتر شده، در مقابل نیز نقش و اندازه مسائل جنسی پر رنگ‌تر از پیش جلوه داده می‌شود؛ در چنین شرایطی می‌توانیم به طور مشخص متوجه میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل در علت شکل‌گیری طلاق بوده و پس از آن مداخلات صحیح داشته باشیم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه هم چنین عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد آن هستیم که یک سر این مسائل در یک سازمان و سر دیگر آن در سازمان دیگری است، به همین دلیل با وجود آنکه تمام سازمانهای اجتماعی اقدامات شایانی انجام می‌دهند، اما تنها تک نوازهای خوبی هستند.
زنگانه تصریح کرد: در مباحث اجتماعی باید ساز گروهی و ارکستر سمفونی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم مسائل اجتماعی را حل کنیم، نه آنکه تنها تک نوازهای خوبی باشیم زیرا مسائل اجتماعی دارای شبکه‌علیتی هستند، به همین دلیل شکل‌گیری ائتلاف های ملی از دستگاه‌ها و به خصوص سمن‌ها می‌تواند رویکرد خوبی برای مداخلات صحیح در حوزه آسیبها به ویژه دعاوی خانوادگی علی الخصوص طلاق با اولویت طلاق توافقی باشد.
مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش:
اپیدمی مداخلات در حوزه آسیبها
به گزارش ایسنا، ناصر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان نیز با تاکید بر تفاوت نسل فعلی با نسل گذشته و همچنین تغییرات سبک زندگی در کشور معتقد است که قوانین کشوری به این تغییرات توجه کافی نداشته و ضمن بیان اینکه دکتر زنگانه به مباحث قانونی و دکتر فرید به متعدد بودن ابعاد مسئله طلاق اشاره کردند گفت :متاسفانه در کشور تا موضوعی به مسئله و مسئله‌ای به آسیب تبدیل نشود به آن ورود نمی‌کنیم بلکه آنقدرصبر می‌کنیم تا مسائل تبدیل به آسیب شوند و آن زمان اپیدمی مداخلات همه دستگاه‌ها آغاز و شاهد موازی کاری و پراکنده کاری می‌شویم.
وی ادامه داد: متاسفانه همه سازمانها و دستگاه‌ها در زمان دریافت منابع و امکانات حاضر هستند اما در زمان اقدام و عمل هیچ کس، مسئولیت را قبول نمی‌کند.
ازدواج‌های ناموفق؛ علت اصلی طلاق
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در ادامه ضمن بیان آنکه علت اصلی طلاق، ازدواج‌های ناموفق است گفت: ازدواج و طلاق دارای ابعاد اخلاقی، شرعی و قانونی هستند به همین دلیل اگر به صورت تک بعدی به این مسائل نگاه کنیم، رویکرد ناقصی خواهیم داشت.
صبحی ادامه داد: مسائل جامعه شناختی، اقتصادی، سیاسی و … همه در طلاق نقش دارند اما از منظر روان شناسی در نهایت همه عوامل به “فرد” برمی‌گردد، زیرا تصمیم نهایی را خود فرد می‌گیرد.
قوانین متناسب با سبک زندگی تغییر نکرده اند
وی افزود: مسائل اقتصادی تاثیر زیادی در طلاق دارند،اما عامل اصلی نیستند زیرا اگر این گونه بود در بالای شهر و طبقات مرفه طلاق نداشتیم.
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان افزود: دختر و پسران فعلی ما با نسل قدیم خیلی تفاوت دارند، در نسل قدیم مردان و زنان موقعیت خود را پذیرفته و زنان بر اساس قوانین نوشته و نانوشته از مردان تبعیت می‌کردند.
صبحی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر سبک زندگی عوض شده و دختران مطالبات به حقی دارند که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است گفت: برای مثال در حال حاضر دختران خواهان تحصیل، شغل و استقلال مالی هستند اما آیا متناسب این خواسته‌ها و تغییرات سبک زندگی قوانین موجود ما تغییر کرده‌اند.
وی افزود: شاهد آن هستیم که سبک زندگی ، ارزش‌ها و ملاک‌ها عوض شده‌اند اما قوانین و راه حل‌های حل مسئله تغییرات لازم را نداشتند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در خصوص میزان تغییرات قوانین کشور با توجه به تغییر سبک زندگی در کشور ، گفت: قانون اساسی نخستین قانون هر کشوری است که نمی‌توان آن را هر چند سال یک بار تغییر داد و این مسئله مختص ایران نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز قوانین اساسی هر ۳۰۰ سال یک بار بازنگری می‌شود.
زنگانه ادامه داد: قانون اساسی کشور در خصوص خانواده و مسائل پیرامون آن کاملا مترقی است اما اینکه چقدر این اصول را در کشور اجرا و محقق می‌کنیم؟ بحث دیگری است.
وی تصریح کرد: بسیاری از اصول قانون اساسی را در تمام بخش‌های فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و … داریم که در حال حاضر در کشور اجرا نمی شوند و این ضعف ما است.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه همچنین ،ضمن بیان آنکه قانون “حمایت از خانواده”در سال ۹۱ در کشور به تصویب رسیده است؛ گفت: فصل اول این قانون به مسئله دادگاه‌های خانواده، فصل دوم به مراکز مشاوره خانواده در مجاورت این دادگاه ها، فصل سوم به موضوع ازدواج و ساز و کارهای آن، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه، فصل ششم حقوق، وظایف و مستمری و فصل هفتم مقررات کیفری حوزه خانواده می‌پردازد.
زنگانه در ادامه ضمن تاکید برآنکه بسیاری از مشکلات کشور ناشی از عدم رعایت قانون است ادامه داد: از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سوال دارم که در این قانون تکلیف شده است که در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان دادگاه خانواده مستقر شود ،بفرمایند که چقدر بودجه برای استقرار این دادگاه‌ها در بیش از ۴۰۰ شهرستان اختصاص داده شده است؟ همچنین در آنجا تکلیف شده است که قاضی مشاور زن در دادگاه ها حضور داشته باشد، قوه قضائیه باید چگونه مجوز استخدام قاضی مشاور زن را اخذ کند؟ آیا نباید دولت این مجوزها را بدهد؟ تاکنون تمام این موارد را تقاضا کردیم ،البته ما روضه می‌خوانیم اما کسی نیست برای ما گریه کند.
وی افزود: درحال حاضر نه تنها مجوزهای استخدامی قاضی مشاور زن را نداریم بلکه اعتبارات آن را هم نداریم و تاکنون قوه قضائیه از ظرفیت‌های درونی خود برای تامین بخشی از این نیاز استفاده کرده است .
زنگانه ادامه داد: بنابراین ما برنامه‌های خوب و قوانین خوب داریم، اما پوشش مناسب نداریم،درحالیکه زمانی می‌توان از این برنامه‌ها نتیجه قطعی گرفت که پوشش مناسب داشته باشند.
وی در ادامه ضمن اشاره به سایر موارد “قانون حمایت از خانواده” گفت: قوانین خوب لازم است اما کافی نیست، بلکه باید این قوانین خوب به شکل صحیح اجرا شود.
صبحی: آمارهای سوخته در دست پژوهشگران
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان همچنین در ادامه بحث عنوان کرد: آمارهای منتشر شده از میزان ازدواج و طلاق در کشور متفاوت، متعدد، متناقض و بعضا غلط هستند به طوریکه هر دستگاه آمار خودش را منتشر می‌کند و آمار دقیق وقتی به دست متخصصان می‌رسد که آمار سوخته است و می‌دانیم با آمار سوخته نمی توان کار پژوهشی انجام داد.
بالا بودن سن ازدواج؛ علت دیگر افزایش طلاق
صبحی در ادامه با بیان آنکه طلاق از مذموم ترین حلال‌هاست اما اگر به هنگام باشد “راه حل”است گفت:وقتی نرخ طلاق نسبت به ازدواج تغییرات زیادی پیدا کند، تبدیل به آسیب می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از علل طلاق بالا بودن سن ازدواج است، در حالیکه وقتی سن ازدواج را در جامعه کنونی بررسی می‌کنیم کاملا “طبیعی” است زیرا در گذشته افراد با دیپلم ازدواج می‌کردند اما الان انتظارات بالا رفته و طبیعی است که به تبع آن سن ازدواج هم بالا می رود.
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان همچنین ضمن تاکید بر اهمیت نقش “فرد” در بروز شیوع عواملی چون طلاق، عنوان کرد: اگر فرد دارای تفکر انتقادی، مهارتهای زندگی و مقابله‌ای و …باشد؛ می توان از بسیاری طلاق‌های نابسامان در کشور جلوگیری کرد.
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان بهزیستی: پرونده ها، پشت نوبت مراکز مشاوره
ولی الله نصر، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور نیز در ادامه این نشست ضمن بیان آنکه مطابق قانون “حمایت از حقوق خانواده “یکی از دستگاه‌هایی که دادگاه‌های خانواده پرونده‌های طلاق را جهت مشاوره به آن ارجاع می‌دهند، سازمان بهزیستی کشور است و همکاری خوبی در این زمینه با قوه قضائیه و دادگاه‌های خانواده داریم گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۰ مرکز مشاوره در کشور داریم که یا در دادگاه‌ها و یا در مراکز مداخله در بحران مستقر بوده و خدمات خود را ارائه می‌دهند.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به آمار تصاعدی طلاق در چند سال گذشته متوجه شدیم که این ۲۰۰ مرکز پاسخگوی نیاز جامعه نخواهند بود و پرونده‌های پشت نوبتی زیادی در این حوزه وجود دارد.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه خدمات بهزیستی در حوزه طلاق در گذشته تحت عنوان “طرح بشیر” ارائه می‌شد گفت: از حدود یک ماه گذشته طرح «پیشگیری و مداخله به منظور کاهش طلاق و عوارض ناشی از آن» جایگزین طرح بشیر در بهزیستی شده و به تمامی استانهای کشور نیز ابلاغ شده است.
نصر ادامه داد: در طرح «پیشگیری و مداخله به منظور کاهش طلاق و عوارض ناشی از آن» تمامی مراحل از پیش از ازدواج تا بعد از طلاق در نظر گرفته شده است.
۱۵ درصد طلاق ها در سال اول و ۴۸ درصد در ۵ سال اول زندگی رخ می دهد
وی ادامه داد:براساس آمار سال گذشته سازمان ثبت احوال ،حدود ۴۸ درصد طلاق ها در ۵ سال اول، حدود ۱۵ درصد طلاق ها در سال اول ازدواج رخ می دهد که این آمارها نیز نتیجه گیری و تحلیل ما را تایید می‌کند.
مردان پس از طلاق کمتر از زنان به ازدواج دوم فکر می کنند
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور در ادامه اظهار کرد: در گذشته شاهد طرز فکری با عنوان «بسوز و بساز»بودیم که افراد در آن طلاق عاطفی داشتند اما امروزه به واسطه شبکه‌های اجتماعی و یا هزاران شبکه ماهواره‌ای که قبح بسیاری از مسائل از جمله طلاق را درمیان خانواده‌های می‌ریزند، می‌بینیم که بسیاری از طلاق‌های عاطفی نیز به دادگاه‌ها کشیده می‌شوند.
نصر ادامه داد: در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها و مسئولان تمرکز اصلی‌شان را به ” طلاق” اختصاص دادند به طوریکه بعد از طلاق زوجین رها می‌شوند و این مسئله هم خود مصیبتی در است، به ویژه آنکه در این بین در حق زنان ظلم زیادی می‌شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطالعات نشان می‌دهد، بر خلاف تصور عام که گمان می‌کنند مردان پس از طلاق به راحتی اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند، اینگونه نیست و مردان پس از طلاق خیلی کمتر از زنان تن به ازدواج دوم می دهند.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور در ادامه در خصوص آسیب هایی که در فرآیند طلاق متوجه “زنان” است اظهار کرد: متاسفانه مصیبت برای یک زن مطلقه از دادگاه شروع و تا اقوام، بستگان و حتی پدر مادر وی ادامه می یابد، به طوریکه همه به آن زن به شکل موجودی که ممکن است آسیب‌زا باشد نگاه کرده و برچسب‌های متعددی به وی می‌زنند و نسبت به مراوده خود با آن زن محتاط می‌شوند و مجموع این عوامل آسیب به زن را در فرآیند طلاق دوچندان می کند.
نبود آمارهای رسمی از زنان مطلقه
آمار روبه رشد طلاق در کشور
نصر در ادامه ضمن بیان آنکه در خصوص زنان مطلقه آمار رسمی نداریم گفت: نزدیک به ۶ میلیون زن مطلقه و حدود ۱۲ میلیون جوان در آستانه ازدواج در کشور داریم و همه اینها نشان دهنده آنست که باید در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست گذاریها و مداخلات خود بررسی‌های بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: هر چند وضعیت کشور ما در حوزه طلاق نسبت به کشورهای هم ردیف و حتی کشورهای اروپایی خیلی بد نیست اما آمار طلاق کشور در حال رشد است و باید برای حل آن به صورت رویکرد همه جانبه وارد شویم.
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور همچنین گفت: معتقدیم طلاق آسیب نیست، بلکه یک مسئله شرعی است و حتی در مسائل حاد راه حل بوده و اگر به موقع انجام شود می‌تواند مانند داروی شفابخش عمل کند.
رییس دفتر مشاوره بهزیستی:
احتمال طلاق بین کودکانی که روابط خویشاوندی مناسبی را تجربه نکرده اند، بیشتر است
مهدی میر محمد صادقی، رئیس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی کشور نیز در ادامه این میزگرد ضمن تاکید برآنکه به منظور کاهش طلاق باید با نگاه پیشگیرانه به ازدواج بپردازیم گفت: در این نوع نگاه ارتباطات خویشاوندی و کودکی فرد از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی در ادامه تصریح کرد: کودکی که روابط خویشاوندی مناسبی را تجربه نکرده است احتمال طلاق بیشتری دارد؛ همچنین فردی که در خانواده با پدر و مادر خود دچار مشکل بوده احتمال ایجاد مشکل با همسرش نیز بیش از سایرین است.
رئیس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی کشور افزود: کودکی که با خانواده مادری و پدری قطع رابطه بوده به دلیل قطع رابطه خانوادگی، در آینده احتمال اینکه با خانواده همسرش هم قطع رابطه کند، زیاد خواهد بود.
میر محمد صادقی ادامه داد: آمارهای سازمان بهزیستی نشان می‌دهد بیشترین مشکلی که افراد جامعه ما برای آن به مراکز مشاوره مراجعه می‌کنند، موضوع “ارتباط میان فردی” با همسر، کودک، پدر و مادر، همکار و … است.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه به طور کلی در کشور در حوزه روابط میان فردی مشکلات جدی داریم افزود: یکی از ارتباطات بسیار مهم ، عمیق و همه جانبه، ازدواج و همسرداری است اما باید بدانیم بنیان این ارتباط در کودکی فرد گذاشته می‌شود.
رئیس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد:باید بدانیم زمانیکه کودکی در خانواده کتک می‌خورد، ۲۰ سال بعد هم همسری در خانه اش کتک خواهد خورد؛ همچنین وقتی در خانواده‌ای کودکی سرزنش می‌شود در آینده نیز کودک و همسری سرزنش خواهند شد.
میر محمد صادقی در ادامه با تاکید براینکه کودکی هر فرد مبنا و اساس روابط وی در بزرگسالی است گفت: در حال حاضر برخی زمان‌ها را از دست دادیم و اگر به فکر پیشگیری هستیم باید برای ۱۵ سال آینده برنامه‌ریزی کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که اقدامات ما به سرعت جواب دهند.
مسوول برنامه‌های حوزه طلاق معاونت اجتماعی قوه قضاییه:
تاثیر مشاوره‌های پیش از طلاق در افزایش صلح
جعفریان ، مسئول برنامه‌های حوزه طلاق در معاونت اجتماعی قوه قضائیه نیز در این میزگرد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ به صورت جدی در برخی استانهای کشور بحث ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به سمت مراکز مشاوره و دریافت نظر مشاور قبل از صدور رای قاضی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری و خوشبختانه منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده و الزامی شدن مشاوره‌های قبل از طلاق در کشور شد.
وی افزود: در بررسی میزان تاثیر گذاری مشاوره‌های پیش از طلاق شاهد آن بودیم که این مشاوره ها در افزایش صلح و سازش نقش داشته و کارآیی قانون را افزایش دادند.
مسئول برنامه‌های حوزه طلاق در معاونت اجتماعی قوه قضائیه همچنین به استاندارد سازی ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان شناسی اشاره کرد و گفت: استاندارد سازی این خدمات توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه و انجمن روان شناسی ایران با همکاری صاحب نظران و سازمان‌هایی چون سازمان نظام روان شناسی و بهزیستی در سال ۹۳ انجام شد.
جعفریان در ادامه ضمن بیان آنکه علل طلاق بسیار متعدد است گفت: برای اجرای هر چه بهتر خدمات، مداخلات خود را در ۷ بسته شامل مشکلات جنسی، بیماری‌های روانی، خشونت خانگی، خیانت، مهارتهای ارتباطی و مسائل اقتصادی طبقه بندی کردیم.
ارائه آموزشهای پیش از ازدواج در انتظار قانونی شدن
وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر در معاونت اجتماعی قوه قضاییه بیش از ۴۵۰ مربی آماده برای ارتباط مستقیم با متقاضیان طلاق و دعاوی خانوادگی ارجاع شده از سوی دادگاه‌های خانواده، در کشور داریم.
مسئول برنامه‌های حوزه طلاق در معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ادامه ضمن بیان آنکه هنوز برای آموزشهای پیش از ازدواج قانونی در کشور وجود ندارد گفت: علی رغم اینکه هنوز قانونی برای این آموزش ها در کشور وجود ندارد اما در کمیته‌های پیشگیری از طلاق پیگیر آن هستیم تا این اتفاق رخ دهد.
جعفریان ادامه داد: درحال حاضر در برخی از استانهای کشور همچون کرمان، چهار محال و بختیاری و فارس به صورت آزمایشی با همکاری دستگاه‌های متعددی از جمله ثبت اسناد ، بهزیستی و … این آموزش‌ها اجرایی می شوند.
وی در ادامه متذکر شد: کمیته پیشگیری از طلاق سال گذشته با حضور بسیاری از صاحب نظران و دستگاه‌های متولی برگزار شد و امیدواریم این کمیته در آینده جزو کمیته‌های شورای عالی پیشگیری محسوب شده و تصمیمات آن برای کل کشور مفید باشد.
کاظمی‌پور، جمعیت شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران:
علت کاهش آمار ازدواج
در ادامه این میز گرد شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در ابتدا در پاسخ به میرمحمد صادقی که مدعی بود پیک طلاق در برخی زمان‌ها افزایش می‌یابد؛ ضمن اشاره به آنکه سال‌هاست در بحث ازدواج و طلاق فعالیت کرده است گفت: سازمان ثبت احوال مرتب اعلام می‌کند که ازدواج در حال کاهش است که درست بوده و رو به کاهش است اما مدعی هستند که آمار طلاق رو به افزایش است.
وی در ادامه ضمن بیان آنکه با نگاه به آمارهای خام می‌بینیم که رشد ازدواج رو به کاهش و رشد طلاق رو به افزایش است تاکید کرد: نباید بر آمارهای خام تکیه کنیم اما مسئله اصلی که باید به آن توجه کنیم آنست که طلاق و ازدواج در ۲ جامعه کاملا متفاوت رخ می دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه ضمن بیان آنکه ازدواج در جامعه مجردها رخ می دهد و حدود ۱۱ میلیون مجرد در کشور داریم گفت: حدود ۷ الی ۸ میلیون نفر دختر مجرد ۱۵ سال به بالا (میانگین سن ازدواج زنان در کشور ۲۴ سال است) نیز در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب به علت آنکه جمعیت در معرض ازدواج رو به کاهش است طبیعی است که تعداد ازدواج نیز کاهش یابد، این درحالیست که در میزان آن تغییری ایجاد نشده است.
کاظمی پور در ادامه با تاکید برآنکه طلاق را باید در میان جمعیت در معرض طلاق یعنی متأهل‌ها بررسی کنیم افزود: براساس آخرین آمار در سال ۹۴، در حال حاضر ۲۰ میلیون زن متاهل در کشور داریم در صورتی که در سال ۸۸ این تعداد ۱۶ میلیون نفر بود؛ به این ترتیب جمعیت در معرض طلاق نیز افزایش و تعداد آن هم زیاد خواهد شد.
این جمعیت شناس در ادامه ضمن بیان آنکه در مباحث جامعه شناسی با پدیده‌هایی اجتماعی رو به روهستیم که ازدواج ،طلاق، مهاجرت و اعتیاد ، همگی پدیده‌های اجتماعی بوده که برخی از آنها مثبت و برخی منفی هستند گفت: زمانیکه این پدیده‌های منفی به فرد و خانواده فرد آسیب برساند به مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود و زمانیکه این مسئله اجتماعی در زیر ساخت‌های اجتماع بی بند و باری‌ها و مشکلات مختلف ایجاد کند به آسیب اجتماعی تبدیل می‌شود و این در حالیست که ما هنوز نمی‌دانیم “اعتیاد” آسیب است یا خیر؟ .
کاظمی پور ادامه داد: در حال حاضر با وجود ۲۰میلیون متاهل ، ۱۶۰ هزار طلاق داریم؛ یعنی در هر سال کمتر از یک درصد از زوجین، زندگی زناشویی شان به طلاق منجر می‌شود.
وی تصریح کرد:این در حالیست که ما فقط به این کمتر از یک درصد توجه داشته و آن ۹۹ درصد را فراموش کرده‌ایم. در حالیکه باید بدانیم که همه آن زوجین زندگی مستحکمی ندارند و پشت سر هر طلاق حداقل ۱۰ سال اختلاف زناشویی بوده و طلاق یک فرآیند است.
این جمعیت شناس در ادامه با بیان آنکه به طلاق‌های ثبت نشده ای که حاصل اختلافات زناشویی است، طلاق “پنهان” یا “عاطفی” گفته می‌شود گفت: شایسته است به این گروه از افراد بیشتر از زوجین طلاق گرفته، توجه کنیم.
کاظمی پور ادامه داد: برخی مدعی‌اند ۱۳ـ ۱۴ درصد طلاق‌های کشور در سال اول زندگی مشترک رخ می دهد، این در حالیست که در مقابل هر ۱۶ هزار طلاق، حدود 10_ ۱۲ درصد مربوط به سال اول است، اما با ارائه آمار های اینچنینی این شبهه ایجاد می‌شود که ۱۰ درصد از کسانی که ازدواج کردند در همان سال اول طلاق می‌گیرند در حالیکه ۸۰۰ هزار ازدواج در سال داریم که در مقابل آن ۲۰ هزار نفر یعنی تنها ۳ درصد از ازدواج های همان سال به طلاق منجر می‌شوند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه ضمن بیان آنکه میزان طلاق در کشورهای توسعه یافته بالاست اما طلاق‌هایی با سنوات زناشویی بالا، گفت: معضل اجتماعی کشور ما طلاق هایی است که مربوط به سنوات زناشویی پایین کمتر از ۵ سال است.
